آیا مدل روسی حفظ ارزش پول ملی در ایران کار می کند؟
روز ایران: راهکارهای دولت برای حفظ ارزش پول ملی همگی به بن بست خورده‌اند. مقامات دولت حالا برگ جدیدی رو کرده‌اند؛ راهکار روسی. در بازار ارز ایران قیمت‌ها سر باز ایستادن ندارند و ریال در مقاطعی حتی ساعت به ساعت ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد.
تلاش هجده ماهه دولت ابراهیم رئیسی هم کوچکترین نشانی از توفیق برای کنترل این اوضاع ندارد. ارزش ریال در یک سال و نیم فعالیت دولت او تقریبا نصف شده. دولت او اما در روزهای اخیر، وقتی که دلار به مرز قیمت پنجاه هزار تومان رسید اعلام کرده که می‌خواهد با روشی که از سیاستگذاران روسی نمونه‌برداری کرده، ارزش پول ملی را حفظ کند. هنوز البته اجرای این سیاست‌های جدید آغاز نشده و در خلال آن هم بسیاری از ناظران خوش‌بینی چندانی به موفقیت آن ندارند.
اما پیش از هر چیز یک سوال وجود دارد و آن هم اینکه روش روسی برای کنترل ارزش پول ملی چه بوده؟ سیاستگذاران مسکو بعد از تحریم‌های سنگین یک سال گذشته چه کردند که حالا دولت مستقر در تهران هم به دنبال اجرای چیزی شبیه به آن است؟
آغاز یورش، سقوط روبل
ماجرا از یورش ارتش پوتین به خاک اوکراین آغاز شد؛ یورشی که شوک بزرگی به اقتصاد روسیه وارد کرد. یکی از مهمترین اثرات این شوک، سقوط ارزش روبل بود. سقوط آزادی تاریخی که البته مدت زیادی دوام نیاورد. درست ۳ ماه پس از اینکه هر دلار آمریکا به ارزش ۱۳۹ روبل روسیه در بازار معامله می‌شد، در روز ۲۹ ماه ژوئن ۲۰۲۲، ارزش معادل هر دلار آمریکا به ۵۲.۳ روبل رسید. از سال ۲۰۱۵ تا آن روز، ارزش روبل روسیه هرگز به این سطح نرسیده بود.
پس از اعمال تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، افزایش خیره‌کننده ارزش روبل در ماه‌های پس از جنگ به‌عنوان اثباتی بر ناکارآمدی این تحریم‌ها مطرح شد. «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهوری روسیه در هفته دوم ماه ژوئن ۲۰۲۲، همزمان با قدرت‌نمایی ارزش روبل، در مجمع سالانه اقتصاد سن پترزبورگ گفت: «هدف غربی‌ها خرد کردن اقتصاد روسیه بود اما روشن است که موفق نشدند». روبل، در بازه‌ای آنقدر قدرتمند شده بود که بانک مرکزی روسیه، برای جلوگیری از کاهش رقابت در صادرات، اقداماتی را برای تضعیف آن انجام داد. چه چیزی پشت افزایش روبل است؟ و آیا می توان آن را حفظ کرد؟
سوراخ‌های دیوار تحریم!
دلایل افزایش ارزش روبل، به بیان ساده عبارتند از: افزایش قیمت نفت و گاز، سیاست‌های کنترل سرمایه و البته، خود تحریم‌ها!
روسیه بزرگترین صادرکننده گاز در جهان و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. مشتری اصلی محموله‌های صادراتی، اتحادیه اروپا است. کشورهایی که هر هفته میلیاردها دلار نفت‌وگاز روسی می‌خرند و همزمان تلاش می‌کنند با اعمال تحریم‌هایی، این کشور را تنبیه کنند. در تمام ماه‌های جنگ، پولی که اروپا از طریق خرید نفت، گاز و زغال سنگ به روسیه داده، بسیار بیشتر از کمک‌هزینه‌هایی است که برای مقابله با ارتش پوتین به اوکراین ارسال شد.
تعداد زیادی از کشورهای غربی، خرید نفت از روسیه را محدود کرده‌اند اما افزایش قیمت نفت خام برنت نسبت به سال گذشته، سود صادرات نفتی را همچنان برای مسکو تضمین می‌کند. به گفته مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک فنلاند، روسیه تنها در ۱۰۰ روز اول جنگ، از محل صادرات سوخت فسیلی ۹۸میلیارد دلار درآمد داشته‌است. حدود ۶۰میلیارد دلار از این درآمد، از خریدهای اتحادیه اروپا به دست آمده است.
انعطاف‌پذیری روابط تجاری روسیه با سایر اقتصادهای بزرگ مثل چین و هند را اگر به این موارد اضافه کنیم، روشن می‌شود که در تمام مدت جنگ، ورود ارز خارجی به روسیه ثابت مانده‌است. همین تا حد زیادی از ورشکستگی روسیه جلوگیری کرد و به افزایش ارزش روبل کمک کرد. از طرفی دیگر، خزانه‌داری ایالات متحده پنجره‌ای را باز گذاشت تا واسطه‌های مالی بتوانند پرداخت‌های روسیه را پردازش کنند. این پنجره پس از مدت کوتاهی بسته شد اما کمک بزرگی به اقتصاد روسیه کرد. این پنجره باعث شد تا روسیه برای مدت‌زمان قابل توجهی، نیازی به فروش روبل برای تامین دلار نداشته باشد.
سیاست‌های کنترل سرمایه، بی‌تعارف
کنترل سرمایه یا محدودیت دولتی خروج ارز از کشور، از مهمترین اقدامات کرملین در راستای افزایش یا جلوگیری از سقوط ارزش روبل است. از سویی دیگر، واردات روسیه به لطف تحریم‌ها دیگر به شرایط پیش از جنگ اوکراین باز نگشت. این به معنی است که تحریم‌ها باعث شد تا پول کمتری از روسیه خارج شود. «نیک اشتات‌میلر»، مدیر استراتژی بازارهای نوظهور در نیویورک در این مورد گفت: «مقامات مسکو به محض اعمال تحریم‌ها، سیاست بسیار سخت‌گیرانه‌ای را برای کنترل سرمایه اجرا کردند. نتیجه این است که ارزهای خارجی حاصل از صادرات وارد کشور می‌شود و همزمان، خروج سرمایه از کشور به حداقل رسیده است. تاثیر مجموع این اتفاق‌ها، افزایش قدرت و ارزش روبل است».
بلافاصله پس از اعمال تحریم‌های غرب در ۲۸فوریه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را به ۲۰درصد افزایش داد. در شرایط جنگی، شهروندان روسیه به طور طبیعی وسوسه می‌شدند تا روبل‌های‌شان را در ازای خرید دلار یا یورو بفروشند. افزایش نرخ بهره‌های بانکی اما در عوض، انگیزه بزرگی برای پس‌انداز و حفظ روبل در بانک‌ها ایجاد کرد.
در مرحله بعد، دولت روسیه مشاغل و کسب‌وکارهای روسی را ملزم کرده تا ۸۰٪ از پولی را که در خارج از کشور به دست می‌آورند به روبل تبدیل کنند. با این الزام جدید، برای مثال یک فولادساز روسی که با فروش فولاد به شرکتی در فرانسه ۱۰۰میلیون یورو درآمد داشته، باید ۸۰ میلیون یورو را بدون توجه به نرخ تبدیل، به روبل تبدیل کند. بسیاری از شرکت‌های روسی مبادلات و معاملات زیادی با شرکت‌های خارجی دارند در نتیجه یورو، دلار و ین زیادی به دست می‌آورند. الزام تبدیل ۸۰درصد از این درآمدها به روبل، تقاضای قابل توجهی برای ارز روسیه ایجاد کرده و در نتیجه به تقویت آن نیز کمک کرد.
کرملین همچنین حکمی صادر کرد که کارگزاران روسی را از فروش اوراق بهادار متعلق به خارجی‌ها منع می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سهام شرکت‌های روسی و اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارند و ممکن است بخواهند این اوراق را بفروشند. با ممنوعیت این فروش‌ها، دولت روسیه هم بازار سهام و اوراق قرضه را تقویت می‌کند و هم پول را در داخل کشور نگه می‌دارد.
شهروندان روسیه از سیاست‌های سخت‌گیرانه در امان نمانده و برای انتقال ارز و سرمایه به خارج از روسیه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند. با اعلام دولت مرکزی، تمام وام‌ها و نقل و انتقالات ارزی به حالت تعلیق درآمد. این اتفاق باعث شد تا ارز خارجی در کشور باقی بماند و روس‌ها از فروش روبل و تبدیل آن به دلار یا یورو منصرف شوند. سقف تبدیل روبل به ارزهای خارجی تا پایان سال ۲۰۲۲ فقط ۱۰هزار دلار تعیین شده بود اما در ماه‌های اخیر، این محدودیت‌ها در حمایت از شهروندانی که به طور مرتب به خارج از کشور پول می‌فرستند تا حدودی کاهش یافته است.
دور افتخار فقیرها و بی‌کارها با روبل قدرتمند!
آیا ثبات و افزایش مقطعی قدرت و ارزش روبل به معنی سلامت مبانی اقتصادی روسیه و مصونیت از ضربه تحریم‌ها است؟ «تِموس فیوتاکیس»، رییس یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا در این باره گفته: «افزایش قدرت روبل، بیشتر ناشی از عوامل بیرونی مرتبط با تحریم‌ها، قیمت کالاها و اقدامات سیاسی است تا حاصل روندهای اقتصادی کلان و عوامل بنیادی درازمدت». وزارت اقتصاد روسیه در اواسط ماه می اعلام کرد که انتظار دارد نرخ بیکاری در سال جاری به حدود ۷درصد برسد و بازگشت به سطح سال ۲۰۲۱ تا حداقل ۵سال آینده تقریبا بعید است.
از زمان آغاز جنگ، هزاران شرکت بین‌المللی از روسیه خارج شده و تعداد زیادی از روس‌ها را از کار بیکار کرده‌اند. بر اساس گزارش آژانس آمار فدرال روسیه، آسیب زیادی به سرمایه گذاری خارجی در این کشور وارد شده و میزان فقر تنها در پنج هفته اول جنگ تقریباً دو برابر شده است. روبل روسیه دیگر معیاری برای سلامت و صلابت اقتصاد مسکو نیست. ارزش روبل به لطف مداخله دولت، افزایش یافته اما بی توجهی کرملین به رفاه مردم روسیه همچنان ادامه دارد. آژانس آمار روسیه که به عددسازی و جعل‌آمار در راستای اهداف کرملین معروف است، اعلام کرده که تعداد روس‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند تنها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲، از ۱۲میلیون نفر به ۲۱میلیون نفر رسیده است.
سه ابهام برای آینده روش روسی در تهران
روشن است که آینده ثبات ارزش روبل، بسیار نامشخص است و بستگی به تکامل معادلات ژئوپلیتیک و تنظیم سیاست‌ها در کرملین دارد. اما نکته نامشخص‌تر این است که آیا تهران هم می‌تواند با همین روش به تثبیت ارزش پول ملی خود کمکی کند؟ در اینجا دو بحث مطرح است؛ اول اینکه شرایط ایران و روسیه، موقعیت دو کشور و مناسبات حاکم بر اقتصاد آنها چقدر با هم شباهت دارد که الزاما روش روسی در ایران هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد؟ آیا صرف وجود تحریم و فشار خارجی شرایط دو کشور را مشابه هم می‌کند؟
اما نکته دوم این است که به فرض کارساز بودن شیوه کنترل بازار ارز روسی و منطبق بودن آن با شرایط ایران، دولت ابرهیم رئیسی تا چه اندازه توان و قابلیت پیاده‌سازی درست و کارآمد آن را دارد؟ دولتی که در اجرای ساده‌ترین شعارهای خودش هم عموما درمانده نشان داده، چقدر می‌تواند نسخه دیگران را در کشور پیاده کند؟
