فشار طرفداران قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم به قدری بالا گرفته که حالا درخواست غیر اصولی «انحلال بورس کالا » را مطرح می‌کنند؛ این در حالی است که حذف بورس کالا به معنای تشدید قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه افزایش رانت، کاهش انگیزه تولید و ورشکستگی بخش تولید کشور است.